علم به واقع تعبّدى به منزلهء علم به واقع واقعى است ، و گرنه اين تنزيل لغو مىشود و بىاثر مىماند . و از آن طرف ، فرض اين است كه تنزيل علم و قطع به واقع تعبّدى ، به منزلهء قطع به واقع واقعى ، متوقّف بر تنزيل اول است ، زيرا تنزيل اوّل ، موضوع تنزيل دوم را مىسازد . و اين دور مصرّح است كه بطلانش واضح مىباشد . به بيان ديگر : در قالب مثال چنين گفته مىشود : تنزيل قطع به خمر تنزيلى ، به منزلهء قطع به خمر واقعى ، محقق نمىشود مگر بعد از تحقّق خمر تنزيلى يعنى خمرى كه به واسطه دليل اماره ( و قيام اماره بر خمر كه خبر به آن داده شده ) به منزلهء خمر واقعى تنزيل شد . و از آن طرف ، تحقّق خمر تنزيلى هم موقوف است بر تنزيل قطع به آن ، به منزلهء قطع به خمر واقعى ، زيرا فرض اين است كه اثر شرعى بر قطع به آن مترتّب است نه خود آن ، و لذا اشكال دور پيش مىآيد . نكته - تاكنون بحث دربارهء موضوع مركّب بود . اكنون مىگوئيم اگر موضوع ، مقيّد ( مشروط ) باشد نيز اين بحث مىآيد ، و همان اشكال دور در اين مورد نيز مطرح است ، به اين بيان : تنزيل قيد موضوع ، به جاى واقع ، متوقف بر تنزيل جزء ديگر ( ذات موضوع ) است ( چون موضوع ، مقيّد است ، بايد ذات موضوع با قيد و شرطش ، احراز شوند و سپس حكم بر آنها مترتّب گردد ) و از آن طرف تنزيل ذات موضوع به جاى واقع ، متوقف بر تنزيل قيد است و گرنه لغو خواهد بود . مثل اينكه « آب به شرط كريّت » موضوع براى حكم ( عدم انفعال ) است ( به طورى كه گفته مىشود : « الماء اذا بلغ قدر كر لم ينجّسه شىء » ) ، نه « آب » و « كريّت » ، به طورى كه براى موضوع عدم انفعال ، جزء محسوب شود . در چنين مثالى ، تنزيل قيد ( كرّيت ) در صورت شكّ ، به منزلهء واقع ، متوقّف بر تنزيل ذات موضوع ( آب ) در صورت شكّ به منزلهء واقع است ، و تنزيل ذات موضوع نيز متوقّف بر تنزيل قيد است كه در اين صورت دور لازم مىآيد .